کسبوکارهايي که به دنبال کسب مجوز بهره برداري از اطلاعات شخصي مشتريان اروپايي هستند، پس از اجرايي شدن مقررات حفاظت از اطلاعات عمومي (GDPR) در ۲۵ مه ۲۰۱۸، با درهاي بسته فراواني روبه رو خواهند شد. در يکي از نظرسنجي هاي اخير موسسه OliverWyman که به بررسي نظرات ۱۵۰۰ مصرفکننده بريتانيايي اختصاص داشت، تقريبا بيش از نيمي از شرکت کنندگان اظهار کردند خواهان ويرايش و اصلاح اطلاعات شخصي خود هستند. اين موضوع سبب مي شود شرکت ها در فرآيندي تقريبا ۱۲ ماهه براي جلب نظر مساعد مصرف کنندگان تلاش کنند و همچنين با رويه ها و ساختارهاي حفاظتي جديد، به منظور کمک به آنان در دسترسي، ويرايش، نشر يا حذف اطلاعات شخصي بيشتر آشنا شوند. مسلما اين امر فرآيند آساني نخواهد بود. در ادامه با شركت پگاه سيستم همراه باشيد.
قوانين و مقررات GDPR مدل هاي کسب و کار بسياري از شرکت هاي اروپايي و آمريکايي را پيچيده کرده است. با اينکه رئيس جمهور آمريکا در آوريل گذشته قانون الزام شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي در خصوص کسب مجوز از مشتريان پيش از نشر اطلاعات شخصي آنها را لغو کرد، اما قانون GDPR هنوز هم از الزام رعايت قوانين اطلاعاتي جديد براي ادامه فعاليت شرکت هاي آمريکايي در اروپا سخن مي گويد؛ اقدامي جنجالي که مي تواند هزينه هاي هنگفتي براي سياست گذاران اروپايي در پي داشته باشد. اما مهم ترين چالش پيش رو احتمال بروز جنگ هاي اطلاعاتي است که ممکن است ميان شرکت هايي که قادر به جلب اعتماد مشتريان بوده اند و کسب وکارهايي که از طرف مشتريان خود در تنگناهاي اطلاعاتي قرار مي گيرند، در بگيرد. در چنين موقعيتي، گروه اول از امکان حفظ و تحليل اطلاعات و البته بهبود خدمت رساني به مشتريان اروپايي برخوردار خواهند بود. اين در حالي است که محصولات و خدمات جديد گروه دوم احتمالا با سرعت کمتر و با ويژگي هاي نه چندان مناسب به مشتريان معرفي خواهند شد. بدون شک دليل اين امر فقدان بينش مناسب در خصوص نيازها و سلايق در حال تغيير مشتريان است.
با اجراي قانون GDPR، شرکت ها قادر خواهند بود به واسطه جلب اعتماد مشتريان، به منابع اطلاعاتي رقبا و بازيگران بزرگ صنعت دسترسي داشته باشند. يکي از راه هاي تحقق اين امر ارائه خدمات و قيمت هاي رقابتي به مشترياني است که آماده به اشتراک گذاري اطلاعات خود هستند. در اين صورت، موانع پيشين به مرور از ميان برداشته خواهند شد و رقباي نوظهور و کوچک هم خواهند توانست به واسطه بهره برداري از اطلاعات مصرف کنندگان، کسب وکار خود را به طور بالقوه گسترش دهند.خبر خوب اين است که سازمان ها ميتوانند به واسطه ايفاي نقش يک قهرمان اطلاعاتي براي مصرف کنندگان، از اين در هم ريختگي اجتناب ناپذير جلوگيري کنند. براي کسب اعتماد مشتريان، بسياري از شرکت ها از تدابير حفاظتي مختلف به منظور مقاومت در برابر نقض هاي امنيتي بهره برداري مي کنند. به اين منظور، احتمالا يک مدير ارشد حفاظت اطلاعات به صفوف اجرايي سازمان ها اضافه خواهد شد که استخدام مديران حفاظت از داده و وظيفه نظارت بر فرآيندها و تحولات قانوني و البته بهره برداري از فناوريهاي روز براي جلب رضايت بي چون و چراي مشتريان را بر عهده خواهد داشت.
درحالي که بهرهبرداري از چنين فناوري هايي چندان ساده هم نيست اما GDPR فرصت مناسبي را براي رشد سهم اطلاعاتي و بهبود تجربه مشتري براي کسب وکارها فراهم مي کند. با تلفيق و استفاده از تمامي داده هاي موجود، شامل اطلاعات رقبا و اطلاعات ذخيره شده ساير صنايع، شرکت ها قادر خواهند بود سطوح سفارشي سازي در خط توليد موجود را ارتقا دهند و نيز خطوط توليد جديدي راه اندازي کنند. براي مثال، اين روزها هزينه هاي خرد، بانک هاي اروپايي را تحت فشار قرار داده است، به طوري که برخي از آنها به دنبال فرصت هايي هستند که به واسطه اجراي GDPR امکان درآمدزايي هاي جديد به واسطه خدمات نوين را براي آنان فراهم خواهند کرد. به نظر شما چنين چيزي چگونه ممکن است؟ تصور کنيد بانک در حال حاضر به واسطه پرداخت هايي که مشتري در قالب قبوض مختلف انجام مي دهد، تصويري کلي از زندگي او دارد. براي نمونه بانک مي داند که مشتري ماهانه چه مبلغي صرف پرداخت قبض برق خود مي کند. با اجراي قوانين جديد، بانک قادر خواهد بود از اطلاعات شخصي اين مشتري بهره برداري کند. در اين صورت، امکان بررسي زمان و زمينه هاي مصرف برق او را خواهد داشت. به اين ترتيب، بانک به عنوان يک کارگزار برق، استفاده از خدمات ارزان يا بهتر ساير رقباي فعال در بازار را به مشتري پيشنهاد خواهد داد. بانک ميتواند به واسطه تبليغ براي شرکت هاي طرف قرارداد، هزينه اي دريافت کند. برخي کسب وکارها ممکن است به منظور مديريت اطلاعات افراد همراه آنها به بازار بروند. قانون GDPR به شهروندان اروپايي اين امکان را مي دهد تا اطلاعات شخصي خود را از شرکت هاي مختلف نظير آمازون، Vodafone و… خارج کرده و به سامانه «حفاظت از داده ها» مستقر در بانک ها (خدمتي نوين از موسسات مالي براي ذخيره اطلاعات شخصي) انتقال دهند. با ارائه يک گذرنامه ديجيتال شرکت ها مي توانند به افراد در ذخيره امن اطلاعات شخصي و محدود کردن دسترسي کسب وکارها به اين اطلاعات کمک کنند. ممکن است شرکت هايي که وظيفه مديريت اطلاعات افراد را دارند در زمينه زمان و مکان انجام خريد، نوع کالايي که بايد خريداري شود و روش هاي پرداخت، پيشنهادهايي به مشتريان خود ارائه دهند. اين شرکتها پس از رسيدن به مقياسي خاص، مي توانند از جانب مشتريان خود با کسب وکارهاي مختلف ارائه دهنده خدمات (هتل ها يا اپراتورهاي مخابراتي) مذاکره کنند.
بسياري بر اين باورند شرکت هاي مديريت اطلاعات شخصي، کسب وکارهاي نوپاي ديجيتال هستند. اما قانون جديد کمک بزرگي به شرکت هاي قديمي خواهد کرد تا روابط قوي تري با مشتريان خود ايجاد کنند.درحالي که به نظر مي رسد موضوع حفاظت از اطلاعات شخصي مشتريان هزينه هاي بيشتري در بر خواهد داشت، اما همچنان موضوعي حياتي است. احتمالا شرکت هايي که آماده پذيرش قانون GDPR نيستند، امتياز حفاظت از اطلاعات مصر فکننده را از دست خواهند داد. راه حل اين مشکل نه در تمرکز بر حداقل ها، بلکه در شناسايي روش هايي براي بهره برداري از قانون جديد ريشه دارد که با هدف تحقق تجارت هاي جديد انجام مي شود. از اين موضوع تحت عنوان اقتصاد حفاظت از اطلاعات مصرف کننده ياد مي شود. کساني که آينده اي بدون قانون GDPR متصور هستند، به طور قطع در دسترسي به قلمروهاي اطلاعاتي ديجيتال ناکام خواهند ماند.
منبع: دنياي اقتصاد