آموزش حسابداری – بخش بیست و هفتم: مفروضات حسابداري(قسمت دوم)

اصول : جنبه علمی و کاربردی در حسابداری دارند . علاوه بر مفروضات محیطی در حسابداری، برای ثبت و گزارشگری مالی، به رهنمودها و دستورالعمل های روشن تر و مشخص تری نیز نیاز می باشد، این دستورالعمل ها که به اصول حسابداری موسوم می باشند در مقایسه با مفروضات حسابداری، بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند. چهارچوب اولیه و زیر بنایی حسابداری ابتدا بوسیله مفروضات شکل می گیرد و سپس بوسیله اصول حسابداری عملی می گردد.
این اصول عبارتند از :
1- اصل بهای تمام‌شده
طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداختهای اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده محسوب نمی گردند. نمونه دیگر اصل بهای تمام شده این است که دارایی های خریداری شده به قیمت مبادله ای زمان تحصیل، یعنی قیمت متعارف آن در دفاتر ثبت می گردند.
بهای تمام شده که گاهی « بهای تمام شده تاریخی » نیز نامیده می شود دو نارسایی دارد:
الف – تغییرات ارزش داراییهای در طول سالهای متمادی در نظر گرفته نمی شود.
ب – چون داراییها در طول سالهای متفاوت خریداری می گردند و مقیاس اندازه گیری بهای این داراییها پول می باشد و از طرف دیگر، ارزش پول دائما یکسان نمی باشد، لذا بدلیل اختلاف در مقیاس اندازه گیری، جمع کردن یک دسته از داراییهایی که در طول سالهای متفاوت خریداری شده اند، خالی از اشکال نمی باشد. اما با وجود همه نارساییهای فوق، به دلایل زیر هنوز بهای تمام شده تاریخی مبنای ثبت گزارشگری قرار می گیرد:
الف – بهای تمام شده، بر تخمین و ارزیابی مبتنی نبوده بلکه واقعی، قابل اندازه گیری و قابل اتکاء است.
ب – بهای تمام شده تاریخی در زمان تحصیل، نشان دهنده ارزش متعارف دارایی در آن تاریخ است.
ج – بهای تمام شده تاریخی، قابل رسیدگی و ردیابی است.

2- اصل تحقق درآمد
اصل تحقق درآمد، زمان شناسایی درآمد و ثبت آن در حسابها و صورتهای مالی را تعیین می نماید. طبق این اصل، درآمد زمانی شناسایی می گردد که دو شرط زیر برقرار باشد:
الف – مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
ب – فرآیند کسب سود، کامل شده باشد.
تکمیل فرآیند کسب سود شامل تکمیل فروش یا انجام خدمت، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار، دریافت وجه نقد و یا اطمینان از دریافت وجه نقد در آینده است. اگرچه درآمد عبارت است از افزایش ناخالص در داراییها یا کاهش ناخالص در بدهیها، که طبق اصول پذیرفته شده شناسایی و اندازه گیری می شود. طبق اصل تحقق درآمد، مبالغ پیش دریافت مشتریان نباید به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زیرا فرآیند کسب سود در مورد این مبادله هنوز تکمیل نشده است.

3- اصل تطابق
بر اساس اصل تطابق، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه های تحمل شده برای کسب درآمد در همان دوره می باشد. هزینه ها به انحاء مختلف قابل شناسایی هستند، اما توجه به مبانی زیر جهت تمایز ماهیت آنها ضروری است:
الف – روابط علت و معلولی – تحصیل برخی درآمدها بدون تحمل یکسری هزینه ها، امکان پذیر نمی باشد. به عبارت دیگر، تحصیل درآمد و تحمل هزینه، به طور مستقیم ارتباط علت و معلولی دارند. نمونه ای از این هزینه ها به عنوان هزینه دوره، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه کمیسیون فروش و هزینه حمل و تحویل کالا می باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که زمانی فروش صورت می گیرد (درآمد تحصیل می گردد)، که بهایی بابت کالای فروخته شده پرداخت گردد( هزینه ای تحمل شود).
ب – سرشکن کردن منطقی و سیستماتیک – چنانچه بین درآمد و هزینه رابطه علت و معلولی وجود نداشته باشد، دارایی متقابل آن هزینه را می توان بین دوره هایی که بخشی از منافع بخاطر آن دارایی ایجاد می شود به طور منطقی و سیستماتیک سرشکن نمود. به عبارت دیگر، انقضای بخشی از بهای داراییها طی دوره ای که از این داراییها استفاده می شود، به عنوان هزینه دوره شناسایی می گردد. به عنوان نمونه تخصیص هزینه استهلاک داراییهای ثابت، هزینه بهره وامها، هزینه اجاره و هزینه بیمه از جمله هزینه هایی است که به طور منطقی و سیستماتیک شناسایی و به دوره ای خاص ارتباط داده می شوند.
ج – شناخت بلادرنگ (تسریع در شناخت) – برخی از هزینه ها را نه می توان مستقیما به درآمد دوره ارتباط داد و نه می توان آنها را به طور سیستماتیک بین دوره های مختلف سرشکن نمود، زیرا نه رابطه علت و معلولی با درآمد دوره دارند و نه انتفاع آتی برای آنها متصور است. در این حالت می توان در شناخت بلادرنگ آن به عنوان هزینه دوره تسریع نمود. برای مثال هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی، حقوق مدیران، اغلب هزینه های اداری و فروش از جمله هزینه های هستند که بدلیل عدم ارتباط علت و معلولی با درآمد دوره و عدم منافع آتی آن به عنوان هزینه دوره شناسایی می گردند.

4- اصل افشاء کامل
اصل افشاء ایجاب می کند که کلیه رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری، به طور مناسب و کامل افشاء گردد. این اصل که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد، واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران و اعتبار دهندگان می نماید. البته باید توجه داشت که اصل افشاء کامل هرگز به این معنا نیست که هر چیزی باید افشاء گردد. بلکه در افشاء اطلاعات،اولا باید هزینه تهیه و افشاء و ثانیا مربوط بودن آن، مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی هرگونه اطلاعاتی که بر تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی موثر باشد( منجر به تغییر در تصمیم گیری گردد)، باید افشاء گردد مگر اینکه هزینه تهیه و گزارش این اطلاعات، بیشتر از منافع حاصل از بکارگیری آنها باشد.

منبع: مرکز آموزش پگاه سیستم