آمریکا از زمان اختراع اینترنت تا به امروز، سکاندار بیچونوچرای آن بوده؛ اما قواعد بازی در حال تغییر است و چین میخواهد بر سلطهی آمریکا بر این قلمرو پایان دهد.
برای نزدیک به پنج دهه، ایالاتمتحده آمریکا زمام کنترل و پیشبرد اینترنت را در دست داشته است. این پدیدهی شگرف از آغاز پیدایش به عنوان یک برنامه کوچک پنتاگون تا به امروز به عنوان یک پلتفرم جهانی که بیش از نیمی از ساکنان زمین و دهها میلیارد دستگاه را به هم متصل کرده، همواره یک پروژهی آمریکایی بوده است. با این حال، امروزه ایالاتمتحده کرسی رهبری فضای سایبری را به چین باخته است. شی جین پینگ، رئیسجمهور و عالیرتبهترین مقام جمهوری خلق چین از تعریف و تدوین چشماندازی برای تبدیل چین به یک ابرقدرت سایبری خبر داده است. در حال حاضر، تعداد افرادی که در چین به اینترنت دسترسی دارند، از هر کشوری دیگری بیشتر است؛ اما شی برنامههای بزرگتری در سر دارد. چین درصدد است تا با تدوین مقررات نظارتی بومی، نوآوریهای فناورانه و سیاستگذاری خارجی، یک سامانهی دفاع سایبری رسوخناپذیر بسازد تا به کمک آن جای پای خود را در حکمرانی بر اینترنت محکمتر کند، شرکتهایی در قد و قوارهی شرکتهای بزرگ جهانی در دامان خود پرورش دهد و دستآخر پیشقراول فناوریهای پیشرفته در جهان باشد.
با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که چین بتواند با رشد پیوستهی خود به یک ابرقدرت سایبری تبدیل شود و ممکن است تلاشهای بلندپروازانه اما همراه با افتوخیز این کشور برای خلق نوآوری در هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی، رباتیک و دیگر فناوریهای پیشرفته به شکست بینجامند. از یکسو احتمال میرود شرکتهای فناوری چین در مسیر جهانیشدن با فشارهای فزایندهی اقتصادی و سیاسی مواجه شوند و از سویی دیگر، شهروندان چینی که به نظر میرسد از دولت خود انتظار چندانی برای حفظ حریم خصوصیشان ندارند، شرکتهای خصوصی را برای تلاش بیشتر در راستای حفظ حریم خصوصی تحت فشار بگذارند. فارغ از این، بعید نیست که ایالاتمتحده مجدداً دست به فعالسازی دیپلماسی دیجیتالی خود بزند و بتواند با دمیدن روحی تازه در اقتصاد خود همچنان در دنیای فناوری پیشگام باقی بماند.
اما با توجه به ابعاد پیشرفت چین در فناوری، نمیتوان شانس این کشور را برای موفقیت و در اختیار زمام رهبری اینترنت، دستکم گرفت. اگر رویای چین در این زمینه به حقیقت بپیوندد، دیگر فضای سایبری مانند گذشته، جهانی و آزاد نخواهد بود. بخش عمدهای از این برنامههای جاهطلبانه شامل اجرای نرمافزارهای چینی روی سختافزارهای ساخت چین است. به این ترتیب، پکن میتواند منافع اقتصادی، دیپلماتیک، امنیتی و اطلاعاتی را که پیشتر در اختیار واشنگتن بود، از چنگ آن برباید.
چشمانداز شی جین پینگ
شی از هنگام در اختیار گرفتن قدرت در سال ۲۰۱۲ تصریح کرد که نقش اینترنت در تصویری که او از آیندهی چین در ذهن دارد، بسیار پررنگ است. وی پس از سالها انفعال چین در قبال سیاستگذاری در فضای سایبری و موازیکاری سازمانهای متعدد دولتی در این حوزه، اعلام کرد که یک شورای مرکزی را به ریاست خود برای تدوین مقررات نظارتی در حوزه امنیت و اطلاعرسانی اینترنتی تشکیل خواهد داد تا بتواند در تمامی سیاستگذاریهای سایبری وحدت رویه ایجاد کند. او دست به تأسیس آژانس جدیدی به نام سازمان فضای سایبری چین (Cyberspace Administration of China) زد و مسئولیت تام کنترل محتوای آنلاین، تقویت امنیت سایبری و توسعهی اقتصاد دیجیتالی را به این سازمان محول کرد.
قدرت سایبری، درست در مرکز تقاطع چهار اولویت ملی چین قرار گرفته است. اولین و مهمترین اولویت سردمداران چین، برخورداری از یک اینترنت هماهنگ است. اینترنت هماهنگ یعنی ابزاری که با آن بتوان افکار عمومی را هدایت، از حکمرانی خوب پشتیبانی و دست آخر، رشد اقتصادی را تقویت کرد؛ به این شرط که با وضع قوانین سفتوسخت نظارتی بر آن بتوان مانع از ایجاد تحرکات سیاسی ناهمسو با سیاستهای دولت شد و از ایجاد جریان اطلاعاتی که قادر باشند نظام سیاسی چین را تضعیف کنند، جلوگیری کرد.
دومین اولویت حکمرانان چین، کاهش وابستگی به تأمینکنندگان خارجی برای تجهیزات مخابراتی و دیجیتالی است. آنها امیدوارند که بتوانند در آیندهای نزدیک در فناوریهای پیشرفتهای همچون هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و رباتیک، یکهتاز جهان باشند. شی پیشتر طی یک سخنرانی در ماه مه گفته بود:
موتور محرکهی نوآوری و توسعه باید در دستان ما باشد.
سومین اولویت سیاستگذاران چینی همانند دیگر همتایان خود در سراسر جهان، نگرانی فزاینده از خطر حملات سایبری به شبکههای دولتی و خصوصی است؛ حملاتی که میتوانند سرویسهای حیاتی را با اختلال مواجه کنند، به رشد اقتصادی آسیب بزنند و حتی باعث تخریبهای فیزیکی شوند. بر این اساس، ارتش آزادیبخش خلق چین اعلام کرده که تقویت نیروهای سایبری را در دستور کار خود قرار داده و در پی آن است که شبکه دفاعی چین را تقویت کند. این تمرکز روزافزون بر امنیت سایبری با تلاشهای چین در راستای تقویت ملیگرایی فناورانه یا techno-nationalism همپوشانی دارد. بر این اساس، سیاستمداران چینی بر این باورند که برای حفظ امنیت ملی باید وابستگی چین را به شرکتهای فناوری آمریکایی کاهش دهند. این سیاست وقتی قوت گرفت که در سال ۲۰۱۳ ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی ایالاتمتحده (NSA) دست به افشای اسنادی زد که نشان میداد سرویسهای اطلاعاتی آمریکا به دادههای میلیونها کاربر شرکتهای آمریکایی دسترسی دارند.
چهارمین و آخرین اولویت چین، ترویج حاکمیت سایبری به عنوان یک اصل در سازماندهی حکمرانی بر قلمرو اینترنت است؛ اصلی که با سیاست ایالاتمتحده مبنی بر پشتیبانی از اینترنت جهانی و آزاد، در تضاد آشکار قرار دارد. مطابق اظهارات شی جین پینگ، حاکمیت سایبری به معنای حق کشورها برای انتخاب آزادانهی مسیر خود برای توسعه فضای سایبری، تدوین مدل قانونگذاری و سیاستگذاری عمومی برای نظارت بر اینترنت و مشارکت برابر در مدیریت فضای سایبری بینالمللی است. تصور سیاستمداران چینی از آینده، ظهور اینترنتهای ملی است که نظارت دولتی بر آنها با حقوق حاکمیتی دولتها توجیه میشود. آنها همچنین میخواهند که مدل کنونی حکمرانی بر وب که در آن زمام امور در اختیار بخش خصوصی است و از پشتیبانی ایالاتمتحده و همپیمانانش برخوردار است، کنار گذاشته شود. بهزعم چینیها این مدل، زمینه را برای تسلط هرچه بیشتر شرکتهای فناوری و سازمانهای جامعه مدنی غربی بر اینترنت فراهم کرده است. سیاستگذاران چینی مدعی هستند که اگر سازمان ملل نقش پررنگتری در حکمرانی بر وب ایفا کند، حرفهای بیشتری در حوزههای رگولاتوری فناوری اطلاعات و تدوین قوانینی جهانی برای مدیریت فضای سایبری خواهند داشت. پیادهسازی تمامی چهار اولویت چین که پیشتر به آنها اشاره کردیم، بیش از هر چیز مستلزم اتخاذ رویکردی تهاجمی توسط دولتمردان این کشور برای شکل دادن به فضای سایبری در کشور خود و سپس بسط آن به سایر نقاط جهان است.
پایان عصر اینترنت آزاد
احتمالاً در آیندهای نهچندان دور، از دوران شی برای خاتمه دادن به خوشبینی سادهلوحانه غرب در مورد آزادسازی قابلیتهای نهفته اینترنت، یاد خواهد شد. در پنج سال اخیر، پکن به مراتب، کنترل و نظارت بر وبسایتها و رسانههای اجتماعی را تشدید کرده است. برای مثال در مارس ۲۰۱۷ دولت به تنسنت (Tencent)، دومین غول بزرگ دیجیتال چین و دیگر شرکتهای فناوری دستور داد تا میزبانی وبسایتهای دارای محتوای مرتبط با تاریخ، روابط بینالملل و مسائل نظامی را متوقف کنند. چند ماه بعد نیز طی نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تنسنت، شرکت جستوجوی اینترنتی بایدو (Baidu) و سایت میکروبلاگینگ ویبو (Weibo) به دلیل آنچه میزبانی محتوای ممنوعه خوانده شده بود، جریمه شدند. علاوه بر این، مقامات رسمی به شرکتهای مخابراتی دستور دادند تا شبکههای خصوصی مجازی یا همان VPN-ها را که به طور گستردهای توسط کسبوکارهای چینی، کارآفرینان و دانشگاهیان برای دور زدن سانسورها و فیلترینگ دولتی استفاده میشد، مسدود کنند. حتی شرکتهای غربی نیز نتوانستند از اجرای این سیاست سرباز بزنند و برای نمونه، اپل اقدام به حذف ویپیانها از نسخهی چینی اپ استور خود کرد. پکن همچنین اعلام کرد که تدوین قوانین نظارتی جدیدی را برای محدود کردن هر چه بیشتر ناشناسی (anonymity) در فضای آنلاین در دستور کار خود قرار داده و درصدد است تا دستاندرکاران انجمنهای آنلاین را در برابر رفتار اعضایشان راسا مسئول بداند.
چین به دنبال نظارت بر شهروندان خود است
سانسورچیهای چین اکنون در کنترل مکالمات در رسانههای اجتماعی به تبحر ویژهای دست یافتهاند. در سال ۲۰۱۷، معلوم شد که سانسورچیها میتوانند تصویر لیو شیائوبو، فعال حقوق بشر و برنده جایزهی صلح نوبل را در چتهای کاربران شناسایی و حذف کنند. حتی در اقدامی فراتر از این، مقامات دولتی از راهاندازی یک سامانه پیچیدهی نظارتی خبر دادند که با کمک مجموعهای وسیع از دوربینها، حسگرها و فناوریهای تشخیص چهره و صدا قادر به ردیابی شهروندان است. این ابزار به طور گستردهای در استان سیانکیانگ چین پیاده شده تا مسلمانان ایغور را رهگیری کند؛ با این حال، دولت در تلاش است تا استفاده از این سامانه را در سراسر چین گسترش دهد.
چین علاوه بر استفاده از سانسور و سامانههای نظارتی، چارچوب به هم تافتهای از قوانین، مقررات و استانداردها را برای افزایش امنیت سایبری و حفاظت از دادهها در سیستمهای دولتی و خصوصی تدوین کرده است. این کشور همچنین اقدامات سختگیرانهای را برای محافظت از زیرساختهای اینترنتی خود در دستور کار قرار داده و شرکتها را مجبور کرده که برای محصولات و سرویسهای مبتنی بر شبکهی خود، اقدام به نگارش توصیههای امنیتی بکنند. علاوه بر این، مقامات دولتی از شرکتها خواستهاند که دادههای خود را در جغرافیایی خارج از چین ذخیره نکنند تا دسترسی دولت به آنها با مانع مواجه نشود. پکن همچنین دست به معرفی مقررات جدیدی در ارتباط با نحوهی مواجههی آژانسهای دولتی با رخدادهای امنیت سایبری، چگونگی و زمان افشای آسیبپذیریهای نرمافزارهای توسط دولت و نحوهی به اشتراکگذاری اطلاعات و تهدیدها توسط شرکتهای دولتی و خصوصی زده است.
آژانسها و دولتهای محلی مختلف میتوانند به روشهای متفاوتی اقدام به تفسیر و پیادهسازی این سیاستها بکنند؛ اما این سیاستها، هزینه و پیچیدگی انجام فعالیتهای اقتصادی را برای شرکتهای فناوری داخلی و خارجی افزایش میدهند. نسخهی پیشنویس این مقررات که در ژوئیهی ۲۰۱۷ منتشر شد، تعریف بسیار جامعی را از زیرساختهای اطلاعاتی حساس ارائه کرده بود؛ تعریفی که نهتنها شبکههای مخابراتی، مالی و انرژی را دربرمی گرفت، بلکه شامل رسانههای خبری، شرکتهای خدمات درمانی و سرویسدهندگان رایانش ابری نیز میشد. غولهای بزرگ فناوری چین نظیر بایدو (Baidu)، تنسنت (Tencent) و ویبو (weibo) پیشتر برای نقض قوانین امنیت سایبری جدید جریمه شدهاند. شرکتهای خارجی نیز نگران این هستند که تفسیر گستردهتر قانون الزام بازرسی تجهیزات و ذخیره دادهها در چین باعث افزایش هزینههای آنها شود و به دولت چین اجازه دهد که حقوق مالکیت معنوی آنها را نقض کند.
ساخت چین MADE IN CHINA
سیاستمداران چین بر این باورند که بهبود شاخصهای امنیت ملی در گرو دستیابی به خودکفایی در فناوری است. از این رو، چندان جای تعجب نیست که حمایت از دانش و فناوری در راس برنامهی پنجسالهی توسعه این کشور که از ابتدای سال ۲۰۱۶ اجرایی شده، قرار داشته باشد. سرمایهگذاری چین در تحقیق و توسعه از سال ۱۹۹۹ هر سال به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر، این کشور نزدیک به ۲۲۳ میلیارد دلار در بخش تحقیق و توسعه یا همان R & D سرمایهگذاری کرده که تقریباً برابر با ۲۰ درصد از کل هزینهکرد تحقیق و توسعه در جهان است. هر روزه دانشجویان بیشتری با تحصیلات علمی و مهندسی از دانشگاههای چین، فارغالتحصیل میشوند و در سال ۲۰۱۸ این کشور توانسته از نظر تعداد کل مقالات علمی منتشر شده، ایالاتمتحده را پشت سر بگذارد. دانشمندان غربی از دیرباز تحقیقات چینی را دستکم میگرفتند، اما امروزه تعداد ارجاعات آنها به مقالات چینی روزبهروز در حال افزایش است.
میتوان از سه فناوری نام برد که برای شکل دان به مؤلفههای قدرت چین برای بازی در آینده فضای سایبری از اهمیتی حیاتی برخوردارند: نیمههادیها، رایانش کوانتومی و هوش مصنوعی. پکن سالها در تلاش بوده تا یک صنعت بومی تولید نیمههادی برای خود بسازد؛ صنعتی که رد پای آن را میتوان در تمامی مدارهای مجتمع (یا ریزتراشهها) که در هر دستگاه دیجیتالی یافت میشوند، پیدا کرد. بنا بر تحقیقات موسسه مشاوره مدیریت مکنزی، چین در سال ۲۰۱۶ برای بیش از ۹۰ درصد محصولات الکترونیکی مصرفی خود، بالغ بر ۲۲۸ میلیارد دلار مدار مجتمع وارد کرده که حتی از ارزش دلاری واردات نفت این کشور هم بیشتر است. اهمیت عدم وابستگی چین به تأمینکنندگان آمریکایی وقتی پررنگتر شد که اوایل آوریل سال میلادی جاری، دولت ترامپ اقدام به تحریم شرکت چینی ZTE، چهارمین سازندهی بزرگ تجهیزات مخابراتی جهان کرد. زدتیای برای تأمین ریزتراشههای لازم برای برقرسانی به ایستگاههای سیار مخابراتی خود به قطعهسازهای آمریکایی وابسته است. وقتی این تحریمها دست این شرکت چینی را از تأمینکنندههای آمریکایی کوتاه کرد، بسیاری از پروژههای آن در سراسر جهان متوقف شد. هرچند در ماه ژوئن، ترامپ تصمیم به تعلیق تحریمهای زدتیای گرفت؛ اما این اقدام، باعث نشد که نگرانی چینیها از وابستگی به تأمینکنندگان خارجی فروکش کند. به فاصلهی اندکی از وضع تحریمهای آمریکا علیه زدتیای، شی جین پینگ، رئیسجمهور چین طی فراخوانی عمومی از دانشمندان برجستهی کشورش خواست تا تلاش خود را برای بومیسازی فناوریهای اساسی دوچندان کنند.
در سال ۲۰۱۵ دولت چین با هدف تولید ۷۰ درصد از ریزتراشههای موردنیاز صنایع چین تا سال ۲۰۲۵ دست به صدور یک دستورالعمل و رهنمود جامع زد. از آن تاریخ، دولت به آن دسته از شرکتهای داخلی و خارجی که عملیات خود را به خاک چین منتقل کردند، تسهیلات اعطا و مصرفکنندگان داخلی را تشویق کرد که تنها از تأمینکنندگان داخلی، قطعات خود را خریداری کنند. همچنین دولت تعهد کرده طی دههی آینده برای بهبود توانایی چین در زمینه طراحی و تولید ریزپردازندههای پیشرفته، ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه کند. علاوه بر این، چین دست به تلاشی گسترده برای تصاحب شرکتهای فناوری خارجی زده است. مطابق با گزارشهای موسسه تحقیقاتی Rhodium Group، شرکتهای چینی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ اقدام به ارائه ۲۷ پیشنهاد برای خریداری شرکتهای نیمههادی آمریکایی به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد دلار کردهاند. این در حالیست که در فاصلهی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ چینیها توانسته بودند تنها ۶ قرارداد را برای تملک شرکتهای آمریکایی به مجموع ارزش ۲۱۴ میلیون دلار به امضا برسانند. با این حال، تلاش چینیها برای تصاحب شرکتهای کلیدی فعال در صنعت نیمههادی آمریکا به در بسته خورده است که از جمله آنها میتوان به پیشنهادهای به ترتیب ۱.۳ و ۲.۴ میلیارد دلاری چشمبادامیها برای تصاحب شرکتهای Lattice Semiconductor و Fairchild Semiconductor اشاره کرد که توسط دولت آمریکا به دلایل امنیتی به بایگانی فرستاده شدند.
دومین فناوری راهبردی برای چینیها، رایانش کوانتومی است. این فناوری که از قوانین حاکم بر مکانیک کوانتومی بهره میبرد، میتواند منجر به ساخت کامپیوترهایی شود که هزاران و میلیونها بار قدرتمندتر از کامپیوترهای معمولی هستند. در این فناوری، بیتهای کوانتومی یا بهاختصار کیوبیتها قادرند چندین محاسبه را به طور همزمان انجام دهند. پیشرفت در این حوزه به سرویسهای اطلاعاتی چین اجازه میدهد که دست به ایجاد کانالهای ارتباطی رمزگذاری شدهی فوق امن بزنند و رمزگذاریهای سنتی را از بین ببرند. کامپیوترهای کوانتومی پرسرعت میتوانند مزیتهای اقتصادی عمدهای را به همراه بیاورند، قواعد حاکم بر صنایع مختلف را به هم بزنند، در تجزیهوتحلیل دادهها کار تحلیلگران را آسان کنند و دست آخر فرآیند توسعهی داروها را تسهیل کنند. چین در سال ۲۰۱۶ اولین ماهواره جهان را که قادر بود از کانالهای مخابراتی امن کوانتومی استفاده کند، به فضا پرتاب کرد. این کشور همچنین موفق شده طولانیترین کانال ارتباطی کوانتومی دنیا را بین پکن و شانگهای بسازد. معلوم نیست که چینیها برای توسعهی فناوری رایانش کوانتومی چقدر هزینه میکنند؛ اما بدون شک، این هزینه بسیار قابلتوجه است. قابلتوجه آنکه تنها در یک آزمایشگاه رایانش کوانتومی در چین بالغ بر یک میلیارد دلار هزینه شده است.
آنچه بیش از سرمایهگذاری چینیها در صنایع نیمههادی و رایانش کوانتومی موجب نگرانی غربیها شده، برنامههای بلندپروازانهی این کشور برای توسعهی فناوری هوش مصنوعی است. اریک اشمیت، رئیس سابق گوگل، سال گذشته طی نشستی با محوریت هوش مصنوعی گفته بود:
چینیها تا سال ۲۰۲۰ به ما میرسند، تا سال ۲۰۲۵ از ما جلو میزنند و تا سال ۲۰۳۰ صنعت هوش مصنوعی را قبضه میکنند.
چین در حال تلاش برای استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی است که از جمله میتوان به ساخت گردانهای پهپادی خودمختار، نرمافزارهایی که میتوانند از خود در برابر حملات سایبری دفاع کنند و برنامههایی که قادرند برای پیشبینی تحولات و جنبشهای سیاسی به کندوکاو در شبکههای اجتماعی بپردازند، اشاره کرد.
در سال ۲۰۱۷ دولت چین، نقشهی راه خود را برای تبدیل شدن به اصلیترین مرکز نوآوری جهان در هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرد. هرچند این برنامه بیش از آنکه یک راهبرد منسجم باشد، یک رویای دور و دراز است؛ اما میتواند با برجستهسازی زمینههای خاص برای تحقیق و توسعه، راه را برای سرمایهگذاری وزارتخانههای مرکزی و دولتهای محلی در هوش مصنوعی هموار کند. همچنین پکن شرکتهای بایدو، تنسنت، علیبابا (Alibab) و شرکت نرمافزاری تشخیص صدای iFLYTEK را به عنوان قهرمانان ملی صنعت هوش مصنوعی اعلام کرده و گفته که این شرکتها باید در خط مقدم توسعهی سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تولید خودروهای خودران، تشخیص بیماریها و ساخت دستیارهای صوتی هوشمند باشند. مطابق با برنامهی اعلامی دولت چین، شرکتهای یاد شده باید بتوانند از هوش مصنوعی برای مدیریت هوشمند شهری استفاده کنند. در این حوزه، در فضاهای شهری از طیفی وسیع از حسگرها برای جمعآوری دادهها در مورد شیوههای زندگی شهروندان استفاده میشود و سپس دادههای یاد شده تجزیهوتحلیل میشوند تا بتوان به کمک آنها اثرات مخرب زیستمحیطی را کاهش، رشد اقتصادی را افزایش و در نهایت کیفیت زندگی مردم را بهبود داد.
علاوه بر این، چین در تلاش است تا در موج بعدی نوآوری بهویژه در نسل پنجم سامانههای مخابراتی سیار یا 5G از جمله تدوینگران استانداردهای بینالمللی باشد. این فناوری، سرعت بسیار بیشتری را در اختیار کاربران اینترنت موبایل میگذارد و کاربردهای کاملا نوینی را برای دستگاههای متصل به اینترنت تعریف میکند. برای بسیاری از سردمداران چینی، موقعیت کنونی چین در بازار تقسیم کار جهانی همانند یک دام است. شرکتهای خارجی از محل حقوق مالکیت معنوی خود سودهای کلانی به جیب میزنند و شرکتهای چینی صرفا با تولید و مونتاژ محصولات الکترونیکی به سودهای ناچیز قناعت کردهاند. اگر چین بتواند در فضای تدوین استانداردهای فناوری جای پای خود را محکم کند، میتواند به جای خطوط مونتاژ از سودهای سرشار ناشی از فروش لایسنسها و حقالامتیازها بهرهمند شود و کار تولید و توسعه فیزیکی محصولات را به دیگر کشورها بسپارد.
طی دههی اخیر، چین روزبهروز بر مهارت، خبرگی و شمار هیئتهایی که به سازمانهای استانداردسازی روانه کرده، افزوده است. چین در زمان تدوین استانداردهای نسل سوم و چهارم سامانههای سیار مخابراتی، غایب بزرگ میدان بوده است؛ اما این بار نمیخواهد از قافله جا بماند. در سال ۲۰۱۶، هواوی، بزرگترین شرکت مخابراتی چین، دو برابر بیشتر از هر شرکت دیگری به وین نماینده فرستاد تا بتواند در تعریف استانداردهای نسل پنجم سامانههای مخابراتی سیار، یکهتاز میدان باشد.
حکمرانی بر اینترنت
چین تحت زعامت شی جین پینگ، تلاش کرده تا برای حکمرانی بر فضای سایبری، نهادها و هنجارهای بینالمللی جدیدی شکل بدهد. طی دههی اخیر، هکرهای چینی با مشارکت گسترده در کارزارهای جاسوسی سایبری با هدف سرقت اطلاعات نظامی، سیاسی و صنعتی ایالاتمتحده، این هنجارها را شکل دادهاند. تیم مدیریتی کاخ سفید در زمان اوباما، پکن را به خاطر این موضوع تحت فشار قرار داد و به طور عمومی، حملات سایبری به شرکتهای آمریکایی را به هکرهای دولتی چین منتسب کرد و از تحریم احتمالی شماری از مقامات دولت چین سخن گفت. در سال ۲۰۱۵ دو طرف توافق کردند که از سرقت دیجیتالی برای اهداف تجاری استفاده نکنند. چین با کشورهای دیگری همچون استرالیا، کانادا، آلمان و بریتانیا موافقتنامه مشابهی را امضا کرده است. در پی این توافقنامهها، فعالیتهای جاسوسی سایبری چین، سیر نزولی پیدا کرد؛ اما به نظر میرسد بخش عمدهای از این کاهش بیش از آنکه به تلاشهای دیپلماتیک آمریکا مربوط باشد، به سازماندهی مجدد نیروهای سایبری ارتش چین بازمیگردد. اکنون گمان میرود که ارتش آزادیبخش خلق چین، نظارت بر قوای سایبری خود را تشدید کرده و کار سرقت اطلاعات حساس صنعتی را به هکرهای خبره آژانسهای اطلاعاتی چین محول کرده است.
بیشتر تلاشهای مشهود چین برای مشارکت در نگارش قوانین نقشه راه فضای سایبری، بر سازمان ملل متحد متمرکز شده است. واشنگتن و متحدانش برخلاف چین که خواهان یک مدل دولت-محور برای حکمرانی بر اینترنت است، مدل توزیعشدهای را ترجیح میدهند که حکمرانی را میان سازمانهای فنی، بخش خصوصی، جامعهی مدنی و دولتها تقسیم میکند. برای مثال، چین در سال ۲۰۱۷، خواستار یک رویکرد چندجانبه برای حکمرانی بر فضای سایبری با محوریت سازمان ملل برای ایجاد یک اجماع بینالمللی در قوانین شد. پکن بر این باور است که اتخاذ یک رویکرد چندجانبه با نقش محوری سازمان ملل، دستکم دو مزیت فوری دارد. چنین رویکردی منافع دولتها را در اولویت بالاتری نسبت به منافع شرکتها و گروههای فعال جامعهی مدنی قرار میدهد و به چین اجازه میدهد که آرای کشورهای پرشمار درحالتوسعه را جلب کند؛ کشورهایی که سیاستمداران آنها نیز دل چندان خوشی از آزادی اینترنت ندارند و بدشان نمیآید اینترنت و جریان آزاد اطلاعات را تحت کنترل خود دربیاورند.
چین مخالف تسری قوانین مربوط به درگیری مسلحانه به فضای سایبری است
پکن در برابر تلاشهای واشنگتن برای بسط قوانین بینالمللی از جمله قوانین مرتبط با درگیری مسلحانه به فضای سایبری مقاومت کرده است. مجمعی در سازمان ملل به نام Group of Governmental Experts یا گروه خبرگان دولتی طی سلسله نشستها و گزارشهایی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ قوانینی را برای رفتار دولتها در فضای سایبری تدوین کرده است. هرچند دیپلماتهای چینی در سال ۲۰۱۴ با اعمال قوانین بینالمللی و منشور ملل متحد به فضای سایبری موافقت کرده و در سال ۲۰۱۵ نیز چهار هنجار رفتار دولتها را در این حوزه پذیرفتند؛ اما در مباحثات مربوط به چندوچون اعمال بیطرفی (neutrality)، تناسب (proportionality)، حق دفاع از خود و دیگر مفاد قوانین بینالمللی به فضای سایبری، از مواضع پیشین خود عقب نشستند. آنها در عوض چنین استدلال کردند که به بحث گذاشتن قوانین بینالمللی و تسری آنها به فضای سایبری، منجر به پررنگ شدن هر چه بیشتر مؤلفههای نظامی در فضای سایبری میشود.در سال ۲۰۱۷، کشورهای حاضر در مجمع خبرگان دولتی به دلیل مخالفت طرفهای چینی و روسی با مفاد مباحثات مطرحشده از صدور و انتشار گزارش نهایی جلسهی خود بازماندند. با این حال، دیپلماتهای چینی همراه با همتایان روسی خود بر لزوم حل مسالمتآمیز اختلافات تأکید کردند.
سیاستگذاران چینی علاوه بر رایزنی با سازمان ملل، اقدام به برگزاری یک اجلاس به نام کنفرانس جهانی اینترنت (World Internet Conference) کردهاند تا به طرح دیدگاههای خود در مورد اینترنت بپردازند و جایگاهشان را در حکمرانی بر قلمرو اینترنت تقویت کنند. این کنفرانس، به صورت سالانه در شهر ووژن چین برگزار میشود. در سال ۲۰۱۷، تیم کوک و ساندار پیچای مدیران اجرایی اپل و گوگل، برای اولین بار در این رویداد حاضر شدند. کوک که مدافع سرسخت حریم خصوصی و آزادی بیان در کشور خود است، اظهار داشت که اپل، چشمانداز چین را برای توسعهی یک اقتصاد دیجیتالی برای دستیابی به شفافیت و منافع مشترک، میستاید. بازتاب مواضع مقامات رسمی چین در اظهارات کوک، میتواند نشانهای دال بر این باید که اپل از بازی در زمین قوانین پکن، ابایی نخواهد داشت.
احتمال میرود چین با سیاستهای تجاری و سرمایهگذاری خود از جمله طرح راه ابریشم جدید، بیشترین تأثیر را بر حکمرانی بر قلمروی اینترنت بگذارد. گفتنی است طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده (Belt and Road Initiative)، یک طرح سرمایهگذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعهی دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده است. در این طرح عظیم قرار است زیرساختهای ارتباطی گستردهای برای اتصال چین به اقیانوس هند، خلیج فارس و اروپا احداث شود. علاوه بر سرمایهگذاری بیش از ۵۰ میلیارد دلاری در این ابرپروژه برای احداث خطوط ریلی، جادهها، خطوط لوله، بنادر، معادن و نیروگاهها، مقامات چینی بر ضرورت اهتمام شرکتهای چینی به ساخت یک جاده ابریشم دیجیتال تاکید کردهاند؛ جادهای که کابلهای فیبر نوری، شبکههای همراه، ایستگاههای ماهوارهای، مراکز داده و شهرهای هوشمند اجزای اساسی آن هستند.
بخش عمدهای از فعالیتهای مربوط به احداث این جاده دیجیتال، نه توسط دولت چین که قرار است توسط شرکتهای فناوری و اتحادیههای صنعتی انجام شود. برای مثال، علیبابا، غول تجارت الکترونیک چین، به عنوان بخشی از برنامههای جاده ابریشم دیجیتال، کسبوکار خود را به آسیای جنوب شرقی گسترش داده است. این شرکت، دست به تصاحب شرکت داراز (Daraz)، شرکت تجارت الکترونیک پاکستان زده و با حمایت دولتهای مالزی و تایلند، اقدام به راهاندازی یک منطقه تجارت آزاد دیجیتال کرده که قرار است بازرسیهای گمرکی را ساده کند، از شرکتها پشتیبانی تدارکاتی و لجستیک به عمل آورد و دست آخر، صادرات از شرکتهای کوچک و متوسط مالزی و تایلند را به چین تسهیل کند. ZTE، غول صنایع مخابراتی چین نیز هماکنون در بیش از ۵۰ کشور از ۶۴ کشوری که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند، فعالیت میکند. این شرکت، علاوه بر نصب کابلهای فیبر نوری و راهاندازی شبکههای موبایلی، در زمینههایی همچون نظارت تصویری، نقشهبرداری، ذخیرهسازی ابری و تجزیهوتحلیل دادهها خدمات خود را بسیاری از کشورها از اتیوپی و نیجریه گرفته تا لائوس، سریلانکا، سودان و ترکیه ارائه میدهد.
دولت چین امیدوار است که این شرکتها بتوانند اثرگذاری سیاسیاش را در جهان گسترش دهند. با این حال، این شرکتهای خصوصی بیش از هر چیز بر سود خود متمرکز هستند و پکن نتوانسته آنطور که مطلوبش بوده است، روابط تجاری موفق را به وزنههای سیاسی تبدیل کند. حتی زمانی که شرکتهای دولتی در پروژهها مشارکت داشتهاند، دنبال کردن منافع تجاری به قیمت قربانی کردن اهداف دیپلماتیک تمام شده است. با این حال، در کوتاهمدت، حضور مهندسان، مدیران و دیپلماتهای چینی، کشورهای درحالتوسعه را (بهویژه کشورهایی که گرفتار حکام مستبد و اقتدارگرا هستند) به سوی پذیرش قرائت بسته و غیرآزاد چین از اینترنت، سوق خواهد داد.
آینده یعنی چین
دیدگاه پکن در مورد اینترنت در سطح جهان در حال گسترش است. مطابق با یافتههای اندیشکدهی فریدام هوس (Freedom House)، آزادی اینترنت که بیانگر چگونگی دسترسی کاربران به اینترنت و استفاده از آن برای بیان افکار خود است، طی هفت سال اخیر، روندی کاهشی داشته است. روزبهروز نیز بر تعداد دولتهایی که شرکتهای اینترنتی را تحت فشار میگذارند تا دادههای شهروندان را در داخل مرزهای کشور ذخیره کنند، افزوده میشود. بیشک شرکتها در برابر این خواسته مقاومت میکنند؛ چرا که برپایی مراکز داده در تمامی کشورها بسیار هزینهبر است و توانایی شرکتها را برای محافظت از حریم خصوصی کاربران خود کاهش میدهد. چنین سیاستی به دولتها اجازه میدهد که آزادانه به بازرسی تجهیزات شبکهی شرکتها بپردازند. تمام کشورها برای نیل به اهداف خود، دست به اتخاذ چنین سیاستهایی میزنند؛ اما ممکن است روزی همه آنها برای برخورداری از پشتیبانی مادی، فنی و سیاسی دست یاری به سوی چین دراز کنند.
چین به اینترنت به عنوان یک قدرت نرم برای تسلط هرچه بیشتر بر جهان نگاه میکند
موقعیت یکتای ایالاتمتحده آمریکا در قلب اینترنت، منافع سرشار اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی را نصیب این کشور کرده است. از روترها و سرورهایی که دادهها را در سطح جهان، منتقل و ذخیره میکنند، تا تلفنها و رایانههایی که ابزارهای ارتباطی مردم هستند و نرمافزارهایی که دروازههای اطلاعاتی اینترنت هستند، همه و همه به دست شرکتهای آمریکایی ساخته و توسعه داده شدهاند. حزب کمونیست چین نیز چنین رؤیایی را در سر میپروراند و به شرکتهای فناوری به عنوان منابعی غنی از پویایی اقتصادی و قدرت نرم نگاه میکند. از این رو، روزبهروز بر ابعاد سیطرهی سیاسی خود بر غولهای فناوری چین میافزاید. از سویی دیگر، هرچه نقش شرکتهای چینی در تأمین زیرساختهای دیجیتالی جهان، پررنگتر میشود، تلاش سرویسهای جاسوسی این کشور برای بهرهبرداری از دادههای کاربران گستردهتر میشود.
شرکتهای فناوری چین، مزیتهای متعددی دارند که از جمله میتوان به دسترسی به دادههای زیاد با محدودیتهای ناچیز برای استفاده از آنها، کارکنان مستعد و پشتیبانی دولتی اشاره کرد. اما میراث به جای مانده از برنامهریزی مرکزگرای چین میتواند این شرکتها را به ورطهی سرمایهگذاری مفرط، عملیات زائد و حتی کشتن خلاقیت کارکنانشان بکشاند. از طرف دیگر، شرکتهای فناوری چین در معرض فشارهای فزاینده سیاسی از سوی دولتهای استرالیا، ایالاتمتحده و اروپا قرار دارند. برای مثال، دولت استرالیا استفاده از تجهیزات هواوی را در شبکههای موبایلی نسل پنجم یا همان 5G خود ممنوع کرده است. واشنگتن نیز در حال تلاش برای محدود کردن سرمایهگذاری چینیها در شرکتهای فناوری آمریکاست و روند کسبوکار شرکتهای مخابراتی چین را در خاک خود با اخلال مواجه کرده است. برای مثال، آمریکا مانع از فعالیت اپراتور چینی چاینا موبایل و ارائهی سرویسهای مخابراتی توسط آن شده، فروش گوشیهای هوشمند هواوی و زدتیای را در پایگاههای نظامی خود ممنوع کرده و درصدد است تا شرکتهای مخابراتی خود را از سرمایهگذاری زیربنایی در تجهیزات و سرویسهای چینی منع کند.
با این حال، هیچیک از این چالشها نتوانسته به جاهطلبیهای دیجیتالی چین، خدشهای وارد کند. این کشور، بسیار پهناور، قدرتمند و البته پیچیده است. ایالاتمتحده برای رویاروی با سیطرهی روزافزون چین بر اینترنت، باید همراه با متحدان و شرکای تجاری خود، پکن را تحت فشار بگذارد تا درهای خود را به روی شرکتهای خارجی باز کند، رفتار ترجیحی در قبال شرکتهای چینی و خارجی را کنار بگذارد و از حقوق مالکیت معنوی شرکتهای خارجی محافظت کند. همچنین سیاستمداران آمریکا باید از حمایت از مدل کنونی حکمرانی بر اینترنت که مدلی پایین به بالا و متکی بر بخش خصوصی است، کمی کوتاه بیایند و به سوی مدلی واقعگرایانه حرکت کنند که کشورهای درحالتوسعه نیز بتوانند در همکاری با سازمان ملل، دست به پیادهسازی آن بزنند. جای تردید نیست که واشنگتن ب
اید برای بررسی هنجارهای رفتاری مطلوب دولتها در فضای سایبری با چین به طور مستقیم وارد مذاکره شود.
در نهایت، این دو کشور قدرتمند باید برای خریدهای فناوری دولتها، تعیین اقدامات لازم برای محافظت از زنجیره تأمین تجهیزات در برابر حملات سایبری و برنامهریزی برای بازرسی از تجهیزات مخابراتی حساس، استانداردهای جامعی را تدوین کنند. با این حال، این تلاشها تنها باعث شکلگیری روندها خواهد شد و نمیتواند آنها را معکوس کند. فارغ از اقدامات احتمالی واشنگتن، آیندهی فضای سایبری بیش از آنکه به خواستههای آمریکا نزدیک باشد، تابع سیاستهای حاکمان سرزمین اژدهای سرخ خواهد بود.
منبع:زومیت